لا تزال محنة القضاء التونسي، الذي وضعت السلطة التنفيذية يدها على مفاصله ونسفت ضمانات استقلاليته، مستمرّة في نسق تصاعدي بيد وزيرة العدل ليلى جفّال وتحت رعاية رئيس الدولة قيس سعيّد.

و إستمعت إلى تدخل سيد'أحمد صواب على موجات إذاعة خاصة حلل فيه و فسر و فكك هذا المشروع قانونيا و دستوريا و سياسيا تحليلا رأيت بينه و بين الآخرين فرقا شاسعا و هو الفرق بين من يؤمن بالمؤسسات و بين من كان الحقد الطبقي محركه الأساسي.

بالنسبة لكل عاقل راهو حكاية الصلح الجزائي باش تعطي نتائج عكسية تماما على المدى المتوسط.. ربما تعبي كاسة الدولة ظرفيا و لكنها موش باش تغير في سلوك المنظومات و الاشخاص. بالعكس باش تعطيهم حصانة باش يلقاو طرق جديدة و متطورة أكثر.

إن صورة الغول السياسي الذي أصبح عليها اليوم هي ببساطة نتاج للتحكم في التوازنات التي أرادت أن تسجنه في صورة حمل وديع قابل لكل أشكال الضغط ومحققا، بقبوله ذلك، الأهداف الإستراتيجية لخصومه ومنافسيه في التحكم والهيمنة.

نحن فعلاً في الدرجة الصفر من الشعبوية حيث تقوم الدولة، في سياق شديد التأزم، بمواجهة الكارثة بأفكار عامة جدًا، وبجيش من المحتالين والمتزلفين وجمهور يرغب في تصديق كل الأوهام طالما لم يقع تحميله أي مسؤولية ولم يتم إرهاقه بطلب الكد وبذل الجهد الضروري لإنتاج الثروة.

لا أحد يستطيع أن يدعي أنه وعدنا في أي لحظة من حملته الانتخابية بحلول للأزمة الاقتصادية أو أن عنده مستشارين خبراء في إيجاد حلول أو حتى قال إنه يفهم في الاقتصاد مثلا، ورغم انعدام أية فرصة للتحاور معه، فأنا أعتقد أنه أكثر حيرة منا في خصوص الوضع الاقتصادي حتى أنه لا يفهم لماذا ترفض الكثير من الدول والمن

مكرم بن منى القاضي المقال من رئاسة لجنة الصلح الجزائي تحدث اليوم في إذاعة عن سبب إقالته. ما قاله يمكن أن يكشف لنا بعض الغموض بخصوص من يحكم تونس فعليا منذ الانقلاب.